شركت باشد سود سرمايه شريك از مال خود اوست ولى بعد از اينكه سود بدست آمد آن هم به نسبت سرمايه نه به مبلغى معين مگر اينكه در ضمن عقد شركت شرط كنند كه اگر سودى بدست آمد ، شركت وكيل باشد كه آن را مصالحه كند به مبلغ بيست و چهار درصد چه سود كمتر باشد يا بيشتر . در واقع اگرچه در ظاهر مجهول المقدار است و اگر سود نكرد ، شركت از مال خود شركاى ديگر اين مبلغ را به كسى كه پول را داده ببخشد و يا اگر ضرر كرد علاوه بر جبران مقدار ضرر از مال خود ، اين مقدار پول هم از مال خود اضافه بدهد بنابراين اين عمل ربا نيست و معامله صحيح است . سؤال 177 . شخصى موتورى را مىخرد و مبلغى از پول آن را مىدهد و فروشنده با او شرط مىكند كه در فلان تاريخ موتور را به او تحويل دهد و اگر تحويل نداد تا مدت تأخير سود پول او هيجده درصد بدهد و نيز شرط مىكند كه موتور را در تاريخ تحويل با مبلغى تخفيف از قيمت بازار به او بدهد آيا اين معامله به اين نحو صحيح است يا خير ؟ جواب : فروش موتور در اين معامله به طور سلف اگر باشد نسبت به پولى كه داده صحيح مىشود و اگر تمام پول را در معامله سلف بدهند در وقت معامله تمام سلف صحيح است و اما در فرض تأخير اگر سود را به حساب اجاره موتورى كه تحويل نداده نيز بخواهد حساب كند خالى از اشكال نيست و اگر به حساب سود پول باشد ربا و حرام است . بلى اگر فرض شود كه شركتى باشد كه پول اول را به عنوان شريك كردن ديگرى بگيرد و در عقد شركت شرط كند كه موتورى در تاريخ معين به او به مبلغى معين بفروشد و تحويل دهد و اگر به اين شرط نتوانست عمل كند شركت كما فى السابق صحيح باشد و درصد سود شركت را مصالحه كنند چه زياد باشد يا كم در واقع به مبلغ مثلًا ، هجده درصد و يا مشترى فروشنده را وكيل كند در مصالحه به اين مبلغ ، شركت و شرط صحيح است همين طورى كه سابقاً نسبت به خريد ماشين از شركت سازنده پيكان گفته شد . سؤال 178 . اگر كسى زمينى يا خانه‌اى را از كسى بخرد به مبلغ 20 تومان بعداً فروشنده 20